ماليزيا ستُلزم مراكز البيانات قانونياً بالإفصاح عن واردات وحدات GPU واستهلاك الكهرباء لوقف إعادة تصدير الرقائق
قال وزير التجارة جوهري عبد الغني إن المشغلين سيُلزمون بالإفصاح عن الجهة المشغلة لكل منشأة وموقعها واستهلاكها للكهرباء وعدد وحدات GPU المستوردة، بعد أن استأجرت شركات مساحات واستوردت رقائق ثم أعادت تصديرها.
لماذا يهم
قال الوزير إن ماليزيا لا تملك حالياً قانوناً خاصاً لوقف عبور الرقائق، وإن وزارة الرقمنة تدرس ما إذا كانت القوانين القائمة تتيح التحرك ضد إعادة تصدير وحدات GPU الخاضعة لقيود أمريكية. وتأتي الخطوة فيما تضع قضية Megaspeed مشتري الرقائق في جنوب شرق آسيا تحت المجهر؛ وعند سؤاله عن Speedmatrix وMegaspeed قال جوهري إن أي إجراء يتوقف على ثبوت مخالفة. ويُنتظر نص مشروع القانون، وما إذا كانت واشنطن ستستفيد من عرض ماليزيا تأكيد وجهة الرقائق.
حقائق رئيسية
- أعلنه الوزير جوهري عبد الغني في 12 نوفمبر 2026
- الإفصاح: المشغلون ومزودو الحوسبة الضخمة والمواقع والكهرباء ووحدات GPU المستوردة
- 55 من 117 مشروعاً معتمداً تعمل حالياً
- لا يوجد قانون خاص لوقف حركة الرقائق
- وزارة الرقمنة تراجع قوانين ضد إعادة تصدير GPU